بدأت محافظة الغربية ومدنها الرئيسية، على رأسها طنطا، المحلة الكبرى، زفتى، كفر الزيات وسمنود، في الاستعداد لتنفيذ بنود قانون الإيجار الجديد 2025 عقب إقراره رسميًا من مجلس النواب، وسط اهتمام شعبي واسع نظرًا للتغير الجذري في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
القانون يعيد ضبط العلاقة الإيجارية
جاء القانون الجديد ليُعيد هيكلة سوق الإيجارات في مصر، ويصحح التشوهات التي تراكمت لعقود، وذلك بإقرار زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق جغرافيًا إلى 3 فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، مع بدء لجان الحصر عملها في تحديد هذه الفئات بدقة داخل المحافظات، استعدادًا لتطبيق الأسعار الجديدة.
تفاصيل القيمة الإيجارية في قانون 2025
وبحسب نص القانون، تم تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق التصنيف التالي:
المناطق المتميزة: الإيجار يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: تضاعف القيمة إلى 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: الإيجار يُحسب على أساس 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وحال عدم انتهاء لجان التقسيم بعد، يُطبق إيجار موحّد مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى إشعار آخر.
زيادة سنوية تراكمية 15%
وتنص المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ فور استحقاق أول إيجار بعد تطبيق القانون، وتُحتسب تلقائيًا دون الحاجة إلى اتفاق جديد، وتشمل الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء.
فروق الإيجار وتقسيط المستحقات
يُلزم القانون المستأجر بسداد فروق الزيادة الناتجة عن تعديل القيمة الإيجارية، وذلك بعد إعلان المحافظ المختص بأسعار التصنيف داخل كل محافظة، على أن يتم تقسيط الفروق شهريًا طوال مدة العقد، بما يخفف العبء عن الأسر ويحافظ على التوازن الاجتماعي.
هدف القانون: عدالة واستثمار وتنمية
يمثل قانون الإيجار الجديد 2025 خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وإعادة تقييم الثروة العقارية في مصر بما يتماشى مع القيمة السوقية الفعلية للعقارات.
كما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار العقاري، خاصة في المناطق القديمة التي شهدت تراجعًا في العائد الإيجاري لعقود.
من الرابح ومن المتأثر؟
الملاك: الرابح الأكبر من حيث تحصيل عائد عادل من ممتلكاتهم العقارية.
المستأجرون: ستُرفع الإيجارات عليهم تدريجيًا، لكن بضوابط تقسيط واضحة وحماية اجتماعية.
الدولة: تضع إطارًا منظمًا لتسعير الإيجار، بما يدفع نحو التنمية العمرانية، ويعزز السياسات
