بعد صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي وقع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تحديد آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع إدخال تعديل على قيمة الإيجارات، حيث تتضمن هذه التعديلات زيادات سنوية، مع تحديد موعد بدء سريان أول قيمة إيجارية بعد التعديل، وهو ما يترقبه المستأجرون والملاك على حد سواء.
وينص قانون الإيجار القديم على تعديلات جوهرية، أبرزها تحديد آلية جديدة لتحصيل الإيجارات بناءً على مناطق الإيجار المختلفة، حيث سيتم زيادة الإيجار في المناطق المتميزة بواقع 20 مرة من القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه، في حين سيتم تحديد الإيجار في المناطق المتوسطة بمضاعفة 10 مرات مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية سيكون الحد الأدنى 250 جنيهًا.
بحسب التعديلات، سيبدأ تحصيل أول قيمة إيجارية بعد التعديل اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، حيث سيقوم المستأجرون في تلك الفترة بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كمرحلة انتقالية، وهذه الفترة الانتقالية ستستمر حتى انتهاء لجان الحصر، التي ستحدد التصنيف النهائي للمناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وبعد ذلك، تُحسَب القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لهذا التقسيم.
يُعتمد ضمن التعديلات زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية في كل عام، وذلك بعد تحديد القيمة الجديدة بناءً على تقسيم المناطق، وهذه الزيادة تهدف إلى مواءمة الإيجارات مع الظروف الاقتصادية والمعدل السنوي للتضخم.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية بعض مواد قانون 136 لسنة 1981، المتعلقة بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة، وأكدت ضرورة تعديل هذه القيم لمواكبة التغيرات الاقتصادية، وجاء تعديل قانون الإيجار القديم لتطبيق زيادة متدرجة ومناسبة تكفل حقوق الملاك والمستأجرين
وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025، وهو يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، وبداية من اليوم 5 أغسطس، سيتم تطبيق أول قيمة إيجارية بناءً على هذه التعديلات، وفقًا للمادة (4) التي تحدد الزيادة في الإيجار للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
وخلال الفترة الانتقالية التي تبدأ في 5 أغسطس 2025، سيتعين على المستأجرين دفع المبلغ المحدد في القانون، والذي سيبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم تعديل المبالغ في مرحلة لاحقة بناءً على تصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار، حيث سيكون للمستأجرين أيضًا فترة لتسديد أي فروقات مالية قد تظهر بناءً على التقييم الجديد.
ويعد قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة خطوة كبيرة نحو تنظيم سوق الإيجارات في مصر وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، ومع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات، سيكون من المهم متابعة تنفيذ القانون وضمان التزام جميع الأطراف بالقيم الجديدة التي تم تحديدها، مما يساهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
