قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن السياسات التجارية التصادمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ في ظلّ تصاعد حالة عدم اليقين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة من بين أكثر الدول تضرراً.
خفضت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، مشيرة إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي.
وأوضحت أن القيود التجارية والغموض المحيط بها يقوّضان الثقة ويكبحان الاستثمارات، محذّرة في الوقت ذاته من أن السياسات الحمائية تفاقم الضغوط التضخمية.
وتتوقع المنظمة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% هذا العام مقارنة بـ3.3% في 2024، وأن تتراجع وتيرة التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 1.6%، نزولاً من 2.8%، وهو تراجع كبير مقارنة بتوقعاتها السابقة في مارس.
قال كبير الاقتصاديين، ألفارو بيريرا، إن “تراجع آفاق الاقتصاد العالمي ستظهر أثاره في مختلف أنحاء العالم دون استثناء تقريباً”، مضيفاً أن “تباطؤ النمو وتراجع التجارة سيؤثران على المداخيل ويبطئان نمو الوظائف”.
سياسات ترامب تهدد الاقتصاد العالمي
تُظهر هذه التقييمات كيف أصبحت سياسات دونالد ترامب المشكلة الأكبر أمام الاقتصاد العالمي، في غياب حلول واضحة في الأفق. كما حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتمال تفاقم الوضع بسبب ردود الفعل الانتقامية من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، أو بسبب مزيد من تراجع الثقة أو موجة جديدة من إعادة التسعير في الأسواق المالية.
