كتبت / أمل فرج
قدم النائب / ” علاء عابد ” ـ رئيس لجنة حقوق الإنسان للدكتور ” على عبد العال ” رئيس مجلس حقوق النواب مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة ، وقد اشتمل القانون على تغليظ العقوبة في الانتهاكات التي تتم ممارستها ضد المرأة ، ومن أهمها في مجتمعنا : الحرمان من الميراث ، الزواج المبكر ، الختان ، التحرش والاستغلال الجنسي ، وقد كفل مشروع القانون المطروح في بنوده كثيرا من حقوق المرأة ، والتي من أبرزها : المادة (10) والتي تنص على أن يعاقب كل مَن زّوج أنثى قبل بلوغها سن الزواج القانوني ، وكذلك كل مَن اشترك في ذلك ن ويكون السجن مشددا إذا كان الزوج قد تحايل ، أو زور المستندات ، وتلاعب بالأوراق الرسمية ، والحبس لمدة 6 أشهر ، مع سداد غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيها ولا تزيد عن 20 ألف جنيها لكل مَن أجبر الأنثى ـ عموما ت على الزواج ، وكذلك طرح المشروع في مادة رقم (11) معاقبة كل من حرم أنثى من الميراث بالعقاب 6 أشهر ، ودفع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيها ، ولا تتجاوز عن 20 ألف جنيها ، مع رد كل ما أخذ من إرثها ، وطبقا لمادة رقم (12) من ذات المشروع يطبق نفس العقاب على ولي الأمر الذي يحرم الأنثى من التعليم الإلزامي ،ووفقا للمادة (13) فهي تنص على الحبس فيما لا يقل عن سنة ودفع رامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيها ولا تتجاوز 20 ألف جنيها لكل من نشر صورا خادشة للحياء ، أو نقل وقائع العلاقة الجنسية الحميمة ، أو هدد بنشرها أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها ، كذلك فيما جاء بالمادة رقم ( 14) بأنه يدفع كل مَن نشر صورا فاضحة بغرض التربح مبلغا لا يقل عن 5 آلاف جنيها ، ووفقا للمادة رقم ( 16 ) فإنه يعاقب كل من هتك عرض أنثى بالسجن المشدد بأي صور من الصورالتي تضر السلامة الجنسية للأنثى أو استخدام جسدها بغرض الإشباع الجنسي ، والعقوبة بالسجن المؤبد ، أو المشدد فيما لا يقل عن 10 سنوات إذا كانت المصابة مصابة بعاهة عقلية أو نفسية ، أو لم تبلغ 18 عاما أو إن كان المعتدي عليها من محارمها ، وتصل العقوبة إلى حد المؤبد في حال استخدام أداة حادة أو أي من وسائل الترهيب ، أ تعدد الجناة ، أو إذا كان يقل عمر المجني عليها يقل عن 10 سنوات .
ـ متابعة المواطنة نيوز ـ
