ربع مليون جنيه عالقة.. شكوى من تأخر رد جدية حجز وحدة بـ«هاسيندا رأس الحكمة»”}ماذا يحدث عندما يدفع العميل 250 ألف جنيه لحجز وحدة عقارية، ثم يقرر عدم استكمال الصفقة؟ هل يسترد أمواله خلال أيام كما قيل له، أم يدخل في دوامة من الاتصالات والوعود المؤجلة؟
هذه ليست قصة افتراضية، بل شكوى يقول المفكر الاقتصادي ناصر عدلي إنه يعيش تفاصيلها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما دفع 250 ألف جنيه كجدية حجز ضمن إطلاق مشروع «هاسيندا رأس الحكمة» التابع لشركة بالم هيلز، قبل أن يقرر عدم استكمال الشراء لعدم العثور على وحدة تناسب احتياجاته.
وبحسب رواية عدلي، كان الاتفاق عند استلام الشيك أن يتم رد المبلغ خلال خمسة أيام من إبلاغ الشركة بعدم اختيار وحدة. لكنه يقول إن الأيام الخمسة تحولت إلى أكثر من عشرة أسابيع، ولاحقًا إلى أكثر من ثلاثة أشهر، فيما ظل الرد المتكرر: «الأسبوع القادم».
من قسم إلى قسم
يقول عدلي إن محاولات استرداد أمواله دخلت في دائرة من الاتصالات والمراسلات؛ موظف يحيله إلى قسم، والقسم إلى إدارة، ثم وعد بالتحويل دون أن يصل المبلغ.
ويرى أن الأمر لا يتعلق فقط بالتأخير الإداري، فـ250 ألف جنيه ظلت – بحسب روايته – خارج حسابه لعدة أشهر، ما يعني تجميد أمواله وحرمانه من فرص استثمارية أو عوائد محتملة.
هل هناك حالات أخرى؟
يقول عدلي إنه بعد نشر شكواه تلقى اتصالات من رجال أعمال وأشخاص آخرين تحدثوا عن تجارب مشابهة بشأن تأخر رد جدية الحجز في إطلاقات سابقة، بعضهم استرد أمواله بعد أشهر، بينما لا يزال آخرون ينتظرون.
وهنا يبرز سؤال أكبر: هل ما حدث حالة فردية، أم أن هناك مشكلة في آلية رد أموال العملاء؟
هذا السؤال يحتاج إلى فحص المستندات وسماع أصحاب الحالات والاطلاع على الرد الرسمي للشركة.
المستندات والشكوى الرسمية
يقول عدلي إنه يحتفظ بإيصالات ومستندات مرتبطة بالحجز وسداد مبلغ الـ250 ألف جنيه، إلى جانب مراسلات بشأن طلب رد الأموال. وتبقى هذه المستندات مهمة لتحديد ما إذا كانت هناك بالفعل مدة محددة لرد المبلغ، ومتى بدأت تلك المدة وانتهت.
كما يقول إنه تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك مطالبًا بالتدخل لاسترداد أمواله.
ومن المهم قانونيًا عدم وصف الواقعة بأنها «نصب» لمجرد تأخر رد الأموال؛ فالفصل بين النزاع التعاقدي والجريمة الجنائية يتطلب توافر أركان قانونية وإثباتها أمام الجهات المختصة.
في المقابل، يبقى من حق شركة بالم هيلز الرد على ما ورد في الشكوى وتوضيح موقفها وأسباب التأخير، إن ثبت، وما إذا كانت هناك شروط أو إجراءات تعاقدية تفسر المدة.
وفي انتظار انتهاء الإجراءات، يظل السؤال الأهم بسيطًا: إذا لم تتم الصفقة، فمتى تعود أموال العميل إلى حسابه؟ وهل سيصل مبلغ الـ250 ألف جنيه قريبًا، أم سيظل «الأسبوع القادم» هو الموعد الدائم؟
