أدان المفكر الاقتصادي ناصر عدلي ما شهدته قرية الجلف بمركز بني مزار من أحداث مؤسفة وعمليات تهجير قسري للأهالي، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل اعتداءً صارخًا على دولة القانون وحقوق الإنسان.
وقال عدلي إن اللجوء إلى الجلسات العرفية بديلًا عن القضاء جريمة في حق العدالة، مشددًا على أن العدالة لا تُعقد في السر ولا تُقام على حساب كرامة المواطنين.
وأضاف أن مثل هذه الممارسات تهدد السلم الاجتماعي وتزرع الفتنة بين أبناء الوطن، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المتسببين، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار.
واختتم عدلي تصريحاته قائلًا: “التهجير القسري لا يليق بمصر التي ناضلت من أجل العدالة والمساواة… القانون هو الحكم، وليس العرف.”
