وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستمرار في تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، وضمان اتساقهما مع الرؤية الاقتصادية للدولة، مع التركيز على رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وخدمتها بشكل مستدام وقوي، بالإضافة إلى تقليص المديونية الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، في بيان، إن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع الاستمرار في جهود تعزيز وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
