تقدم النائب حاتم عبدالعزيز بطلب احاطة إلى المستشار الدكتو حنفى جبالى رئيس المجلس موجها إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول قرار منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية للعام الدراسى الحالى .
و قال «عبدالعزيز» في طلبه ان هذا القرار يتعارض ونص المادة 19من الدستور المصرى والتي تنص على ان «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها».
