أصدر مجلس النواب الليبى، الخميس، قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، وتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المرتقبة 24 ديسمبر الجارى.
وجاء قانون انتخاب الرئيس الليبي في 77 مادة، حدّد من خلالها الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الناخب، وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته، ووفقا للمادة العاشرة من القانون، يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة، أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
كما يشترط القانون للمترشح للرئاسة الليبية أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويشترط أيضا في المترشح، أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها، كما أن يجب ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع، وأية شروط أخرى ينص عليها القانون.
وتنص المادة 11 من القانون على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، كما تنص المادة الخامسة، على أن المترشح يعد فائزا إذا تحصل على (50+1) من إجمالي عدد الأصوات، أما في حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة، فإن الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات يشاركون في جولة ثانية من التصويت.
وبخصوص صلاحيات رئيس الدولة، نصت المادة الخامسة عشر من القانون على أن يتولى تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائبا لرئيس الدولة على أن يكون نائب الرئيس ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي منه الرئيس.
بدورها، رحبت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية الليبية بصدور قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، متوجهة بالتحية لكل الجهود التي بذلتها شرائح المجتمع الليبي وتنظيماته السياسية وإلى المجتمع الدولي لتحقيق مطلب الشعب في ممارسة حقه في اختيار رئيسه في سابقة تاريخية منذ زمن الاستقلال.
ورحبت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية الليبية بإصدار هذا القانون، محملة المسؤولية التاريخية كاملة لأي جهة تحاول منع أو عرقلة العملية الانتخابية، وما ستؤول إليه الأوضاع بسبب هذه العرقلة، وتدعوا إلى تغليب مصلحة الوطن وانجاز هذا الاستحقاق المهم بشفافية ونزاهة.
