تستكمل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعها لليوم الثانى، مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير»، بعد أن صوت رئيس البرلمان على عبد العال أمس على استكمال مناقشة الاتفاقية من عدمه، ووافق أغلبية الأعضاء على المناقشة.
وشهد اجتماع اللجنة أمس اعتراضات واسعة شنها نواب تكتل 25/ 30، رفضا لمناقشة الاتفاقية بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلانها، وقال عبدالعال انه لن يعتاد بأى حكم قضائى صادر بشأن الاتفاقية.
واعترض برلمانيون على تمسك ائتلاف «دعم مصر» باستكمال مناقشة الاتفاقية رغم عدم دستوريتها، لكونها موقعة من رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، فى مخالفة واضحة للدستور.
وحذر النائب خالد يوسف، عضو تكتل 25 – 30 من إمكانية استقالة عدد من النواب من البرلمان بسبب أى أخطاء فى مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.
من جانبه، قال النائب محمد عبد الله زين، عضو ائتلاف «دعم مصر»، إن الائتلاف يتعامل مع اتفاقية ترسيم الحدود كغيرها من الاتفاقيات التى سبق أن أحيلت إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، مؤكدا أن الحكومة قامت بالرد فى تقرير لها قدمته لمجلس النواب أمس، بأن التوقيع على الاتفاقيات أحد اختصاصات رئيس الجمهورية، ولكن للرئيس تفويض رئيس الوزراء، أو أى من الوزراء، فى هذا الأمر عملا بحكم المادة 148 من الدستور«.
وأوضحت الحكومة فى تقريرها، أن المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تضمنت النص على أنه وبدون تفويض، فإن التوقيع مخول لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والهيئات الدبلوماسية.
وأكد النائب أحمد شمردون، عضو ائتلاف »دعم مصر«، أن الائتلاف ينظر للاتفاقية باعتبارها أحد أعمال الإدارة وليس السيادة.
وكشف مصدر برلمانى مطلع، فى تصريحات لـ»المال»، أن عددا كبيرا من النواب سبق أن اطلعوا على الاتفاقية، وتم شرحها لهم من قبل متخصصين لإقناعهم بتبعيتها للمملكة العربية السعودية داخل مجلس الوزراء، مضيفا أن كل المستندات التى عرضتها الحكومة خلال اجتماع أمس ليست بجديدة، وسبق تقديمها فى المحكمة، لافتا إلى تخوف عددا وسع من النواب من حضور جلسة التصويت عليها.
وأشار المصدر إلى أن ائتلاف «دعم مصر» يسعى لإدراج الاتفاقية ضمن جدول جلسات الأربعاء المقبل للانتهاء منها سريعا، تخوفا من ردود فعل الشارع، مؤكدا أنه حال عدم انتهاء التشريعية من مناقشتها فسيتم إدراجها فى أول جلسة عامة الأسبوع المقبل وتحديدا الثلاثاء، منوها بحثه أعضاءه على التصويت عليها من خلال إرسال رسائل نصية على هواتفهم المحمولة.
من جانبه، كشف النائب إيهاب منصور، القيادى بتكتل 25/ 30، عن تجهيز التكتل لكل المستندات والأوراق التى تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير، مضيفا أن التكتل سيعرضها خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وأشار فى تصريحاته إلى أن المستندات التى جمعها التكتل ليست بجديدة، بل سبق تقديمها إلى القضاء.
واستدعي البرلمان أمس ممثلين عن الحكومة للاستماع إلى أرائهم بشان الاتفاقية، منهم وزير الخارجية سامح شكرى الذى أكد أن مصر خاطبت إسرائيل مرتين بمضمون الاتفاقية وتلقت منها ردا بالموافقة عليه، كما استمعت اللجنة التشريعية إلى أعضاء اللجنة القومية المصرية للبحار، وكذلك رئيس هيئة المساحة البحرية.
