قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب هي التي ستناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المتضمنة جزيرتي تيران وصنافير، ولن تكون هناك جلسة عامة للتصويت غدًا.
وأضاف فوزي في تصريحات له أن جلسة اللجنة التشريعية هدفها الخروج بتقرير حول أسباب الموافقة على الاتفاقية، لافتًا إلى أنها ستكون جلسة استماع ويحضرها من النواب من يريد، وقد يشارك بها بعض الخبراء في مجالي التاريخ والقانون.
وأوضح أن التصويت على الاتفاقية بشكل عام سيكون في جلسة عامة بحضور أغلبية النواب ويحدد موعدها رئيس المجلس، مشيرا إلى أن جلسة اللجنة التشريعية غدًا مجرد جلسة استماع ومناقشة.
وتابع أستاذ القانون الدستوري:” لابد أن نأخذ الأمور بمزيد من الهدوء لأنه طبقًا للمستندات والوثائق والخرائط فالجزيرتان سعوديتان وباللجوء للتحكيم أمام المحكمة البحرية سيكون الموقف المصري ضعيفا”.
