صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز -تعليقًا على ما نُشر بالمواقع الإليكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج- بأنه ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.
وأوضح “عبد العزيز”، في بيان صادر عن الوزارة ، وتم الحصول على نُسخة منه، تفيد أن الوزارة سوف يتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص سوف تقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك في ضوء أن مصر تمضي قُدمًا لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزًا إقليمياً لتجارة وتداول الغاز كما أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز.
وشددت وزارة البترول أن القطاع حريص على تسوية أي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
