قال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة التي شُكلت من وزارات التضامن، والأوقاف، والمجالس المحلية ومشايخ البلد في المحافظات والعمد في القرى، بدأت عملها لتقييم برنامج «تكافل وكرامة»، وإعادة النظر في المنضمين إليه.
وأضاف أن مهمة اللجنة مراجعة أسماء من يحصلون على معاش شهري من البرنامج، وذلك بعد ثبوت حدوث فساد إداري كبير، تمثل في وجود أسماء وهمية، تم إقحامها ضمن قوائم المستفيدين بدلا من المستحقين الفعليين.
وأوضح الحسيني في تصريحات لـ«الدستور»، أن لجنة الإدارة المحلية تنسق مع وزارة التضامن لمعرفة ما يجد في أمر التحقيق، وتتواصل مع النواب على أن يشارك كل نائب في محافظته في عمليات المراجعة، لافتًا إلى أن اللجنة تعد في الوقت الحالي قاعدة بيانات وقوائم جديدة تتضمن الأعداد الحقيقية للمستحقين للمعاش.
وأشار وكيل اللجنة إلى وضع ضوابط جديدة لإجراءات الحصول على المعاش، أهمها تحويل أي موظف يتم ثبوت تورطه في فساد أو إخلال بنظام البرنامج، إلى مجلس تأديب.
ونوه إلى أن اللجنة التي سبق وشكلتها «التضامن» لتحديد المستفيدين من المعاش، لم تراع عملها بالشكل الذي يتسم بالشفافية والدقة.
وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو «الإدارة المحلية»، إن اللجنة تتابع عن قرب البرنامج، حرصًا على توصيل الدعم للمستحقين الفعليين، وتوفير المبالغ الكبيرة التي يتم إهدارها جراء الفساد الذي شاب البرنامج في الفترة الأخيرة.
