أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا مهمًا يوضح الفارق بين مجرد وجود علاقة تجارية أو مدنية بين طرفين، وبين توافر أركان جريمة خيانة الأمانة، مؤكدة أن وصف العلاقة بأنها «شراكة» لا يمنع قيام المسؤولية الجنائية متى ثبت تسلم المال على سبيل الأمانة ثم اختلاسه أو الامتناع عن رده.
متى تتحقق جريمة خيانة الأمانة؟
بحسب المبدأ القضائي، تقوم جريمة خيانة الأمانة متى تسلم شخص أموالًا بموجب أحد عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات، بهدف تشغيلها أو شراء بضائع لحساب صاحب المال، ثم امتنع عن رد المبلغ أو تسليم ما تم الاتفاق عليه واستولى على المال لنفسه.
هل استلام المال بغرض التجارة يجعل العلاقة مدنية فقط؟
لا، فمجرد كون الأموال مرتبطة بتجارة أو شراكة لا يحول النزاع تلقائيًا إلى خلاف مدني، إذ قد يعتبر مستلم المال «يد أمين» متى تسلمه لغرض محدد ولحساب صاحبه.
فإذا تسلم شخص مبلغًا لشراء بضاعة والاتجار بها، ثم لم ينفذ ما اتُفق عليه ولم يرد الأموال عند مطالبته بها، فقد تقوم في حقه جريمة خيانة الأمانة متى ثبتت نية التملك والاختلاس.
هل الدفع بأن العلاقة «تجارية» يمنع العقوبة؟
أكدت المحكمة أن التمسك بمدنية أو تجارية العلاقة وحده لا يكفي لنفي المسؤولية الجنائية، طالما ثبت أن تسليم المال تم في إطار أحد عقود الأمانة، وأن المتهم تصرف فيه باعتباره مالكًا له دون سند قانوني.
ومتى تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد؟
أوضحت القاعدة القضائية أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد تسليم الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.
ولا يغير من ذلك السبب الذي دفع إلى إصدار الشيك، باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات.
ما الذي يجب الانتباه إليه في الشراكات التجارية؟
الخلاصة أن وجود شراكة أو معاملة تجارية لا يوفر حماية تلقائية من المساءلة الجنائية. والعبرة بطبيعة تسليم الأموال، والغرض منها، وما إذا كان المستلم قد تسلمها على سبيل الأمانة ثم استولى عليها لنفسه.
