كشف الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا الجهة التي تقدمت بالمقترح.
وقال صلاح فوزي إن مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لم يُقدم من جانب الحكومة، وإنما جاء بناءً على مقترح تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن عدد النواب الذين تقدموا بالمشروع تجاوز عُشر أعضاء مجلس النواب، وهو ما يرتبط بالإجراءات الدستورية واللائحية الخاصة بتقديم مشروعات القوانين من أعضاء المجلس.
وأشار فوزي إلى أن توضيح الجهة التي تقدمت بالمشروع يأتي في إطار بيان الإجراءات التي اتُّبعت بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، في ظل الاهتمام الواسع بالقانون وموعد بدء العمل بأحكامه.
ويأتي مشروع تأجيل تطبيق القانون في إطار المناقشات البرلمانية المتعلقة بموعد نفاذ قانون الإجراءات الجنائية، وما يرتبط بذلك من ترتيبات تشريعية وتنفيذية.
