عاد اسم الفنان هشام عبدالحميد إلى واجهة النقاش خلال الأيام الماضية، وسط جدل حول إمكانية عودته إلى مصر وظهوره من جديد على الساحة الفنية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات بشأن موقفه الحالي وإمكانية استئناف نشاطه الفني بعد سنوات قضاها خارج البلاد.
وفي المقابل، أصدر هشام عبدالحميد بيانا أكد فيه أنه لم يهاجم الدولة المصرية، نافيا ما وصفه بالاتهامات المتداولة بشأن مواقفه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن عمله في قناة الشرق لم يخرج عن الإطار الفني والسينمائي، نافيا تقديم أي محتوى يتضمن هجوما أو إساءة إلى الدولة المصرية أو مؤسساتها، ومتحديا وجود أي حلقات أو مواد من برنامجه السابق يمكن الاستناد إليها لإثبات عكس ذلك.
وبعد التصريحات الثي أثارها هشام عبدالحميد، وبإجراء بحث في الأحكام القضائية، تبين صدور حكم في عام 2021 في الدعوي التي أقامها عبدالحميد ضد قرار نقابة المهن التمثيلية بشأن زوال عضويته، واعتبره مخالفا للدستور والقانون، غير أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق بتاريخ 28 فبراير 2021 أصدرت حكما قضائيا برفض الدعوى، وأيدت قرار نقابة المهن التمثيلية.
وجاءت أسباب الحكم كاشفة له، حيث كشفت المحكمة أن هشام عبد الحميد قام بالتحريض على الدولة المصرية ونظامها الحاكم، وهو الظاهر للكافة والمعلوم للعامة أن المدعي بعد ثورة 30 يونيو أعلن تأييده لجماعة الإخوان المسلمين، والتي أدرجت على قوائم الكيانات الإرهابية بناء على أمر محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، المنشور بجريدة الوقائع المصرية العدد 96 تابع (ج) في 26 أبريل 2018، ثم غادر مصر إلى دولة كندا وبعدها إلى دولة تركيا التي استقر بها وانضم إلى قناة الشرق الإخوانية والتي لها مواقف عدائية من الدولة المصرية ونظامها الحاكم الذي اختاره جموع الشعب المصري، وقدم عليها برنامج اسمه “بالتأكيد مع هشام عبد الحميد”، وهو برنامج سياسي يقدم بشكل سخرية فنية يقوم بالتحريض على الدولة المصرية ونظامها الحاكم.
