يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية على خلفية خدمة مدفوعة تتيح للمشتركين الحصول على وصول أسرع إلى منشوراته على منصة تروث سوشيال، إذ تقول منظمتان إعلاميتان إن هذه الخدمة تمنح العملاء الذين يدفعون رسوماً وصولاً تفضيلياً إلى معلومات قد تكون ذات طابع حكومي أو رسمي، وهو ما تعتبرانه انتهاكاً للدستور الأمريكي.
ورفعت منظمة ذا إنترسبت ميديا ومؤسسة حرية الصحافة الدعوى، أمس الأربعاء، أمام محكمة اتحادية في مانهاتن ، وفقاً لوثائق قضائية.
وتتعلق الدعوى بخدمة تروث إيه.بي.آي التي أطلقتها مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لمنصة تروث سوشيال. وقد سوّقت الشركة الخدمة باعتبارها خدمة بيانات موجهة للشركات، تتيح إيصال المنشورات على المنصة إلى العملاء خلال «أجزاء من الألف من الثانية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كيفين ماجورِن، مطلع الأسبوع، “إن الخدمة تعاقدت بالفعل مع أكثر من عشرة عملاء، معظمهم من الشركات المتخصصة في التداول السريع في أسواق الأسهم وغيرها من الأسواق المالية.”
وبحسب ماجورِن، يدفع العملاء ما بين 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً مقابل الخدمة، مضيفاً أن الشركة تجري في الوقت نفسه محادثات مع عملاء محتملين في قطاعات أخرى، من بينها الذكاء الاصطناعي.
