مع انطلاق أول أيام تطبيق منظومة الخصم المباشر لصرف الدقيق للمخابز البلدية المدعمة، شددت شعبة المخابز على ضرورة التزام أصحاب المخابز بالقواعد المنظمة للعمل داخل المنظومة الجديدة، مؤكدة أن الحملات الرقابية المكثفة بدأت بالفعل في مختلف المحافظات لمتابعة انتظام التشغيل وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكدت الشعبة، في تنبيه عاجل وجهته إلى أصحاب المخابز، أن بيع الخبز المدعم خارج منظومة بطاقات التموين يعد مخالفة جسيمة تعرض صاحب المخبز للمساءلة القانونية، خاصة في ظل المتابعة اليومية التي تنفذها الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع مديريات التموين على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء العمل رسميًا بمنظومة الخصم المباشر اعتبارًا من الأول من أغسطس، والتي تستهدف فصل حركة الدقيق عن حركة الدعم المالي، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والرقابة على منظومة إنتاج الخبز المدعم، دون المساس بحقوق المواطنين أو حصصهم اليومية من الخبز.
وشددت الشعبة على أن تطبيق المنظومة الجديدة لا يترتب عليه أي تغيير في حقوق المواطنين، حيث يظل نصيب الفرد 5 أرغفة يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف ووزن 90 جرامًا، مؤكدة أن الهدف الأساسي من الإجراءات الجديدة هو إحكام الرقابة على تداول الدقيق ومنع أي ممارسات قد تؤثر على كفاءة منظومة الدعم.
ودعت الشعبة جميع أصحاب المخابز إلى الالتزام بالأوزان والمواصفات الفنية المقررة، وعدم التصرف في الخبز أو الدقيق المدعم خارج الأطر القانونية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا كاملًا بين المخابز والجهات الرقابية لضمان نجاح المنظومة الجديدة وتحقيق أهدافها.
وأكدت مصادر بالشعبة أن الأيام الأولى لتطبيق منظومة الخصم المباشر ستحظى بمتابعة دقيقة من وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات لرصد أي معوقات أو ملاحظات ميدانية والعمل على تذليلها فورًا، بما يضمن انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم للمواطنين دون أي تأثير على الخدمة المقدمة.
وتراهن وزارة التموين والتجارة الداخلية على المنظومة الجديدة في تعزيز الرقابة على الدعم الموجه للخبز، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل المخابز البلدية المدعمة، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
