من السكن الكريم إلى العلاج العاجل وتطوير الريف وبناء الشخصية المصرية، تواصل الدولة تنفيذ رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تعتبر الإنسان محور التنمية وغايتها الأساسية، فى إطار الجمهورية الجديدة التى لا تكتفى ببناء الطرق والمدن، بل تستهدف بناء المواطن نفسه صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
لم تعد قضية تنمية الإنسان في مصر مجرد عنوان سياسي أو شعار تنموي، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مسار عمل متكامل تقوده الدولة عبر حزمة واسعة من المبادرات الرئاسية والبرامج القومية. ويؤكد الواقع الملموس أن هذه المبادرات مثلت «نقطة فارقة ومضيئة» في المجتمع المصري، انطلاقًا من الحرص على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، مع ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.
وفي هذا السياق، برز المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» باعتباره ترجمة مباشرة لفلسفة الجمهورية الجديدة؛ حيث يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل متكامل يشمل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، بالتنسيق بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف الفئات العمرية وفي جميع الأقاليم.
توجيهات الرئيس السيسي.. الإنسان أولًا في الجمهورية الجديدة
وتعكس توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسارًا واضحًا، يقوم على أن بناء الدولة الحديثة يبدأ من بناء المواطن، لا سيما في ملفات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والسكن اللائق، ومن هنا جاءت المبادرات الرئاسية كأدوات تنفيذية مباشرة تستهدف التدخل السريع في القضايا الأكثر إلحاحًا، مع تحقيق عدالة توزيع الخدمات، وتقليص الفجوات بين الريف والحضر، وبين الفئات الأولى بالرعاية وباقي شرائح المجتمع.
وتؤكد الرؤية الرسمية أن التنمية البشرية لم تعد ملفًا منفصلًا عن التنمية الاقتصادية أو العمرانية، بل باتت إطارًا جامعًا يربط بين جودة التعليم، وإتاحة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة البيئة السكنية، وتوفير فرص العمل، وترسيخ الهوية الوطنية. ومن هنا جاء مشروع «بداية جديدة لبناء الإنسان» ليضع هذه القطاعات داخل حزمة واحدة، ويحولها من جهود متفرقة إلى سياسة دولة شاملة، تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في معناها الواسع.
بناء الإنسان ليس شعارًا.. بل شبكة مبادرات متكاملة
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الفلسفة تُرجمت إلى مبادرات تغطي قطاعات متعددة، من بينها تطوير الريف، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ومشروعات تحسين السكن، وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية، واللافت أن هذه البرامج لا تستهدف خدمة قطاع واحد فقط، بل تبني نموذجًا متكاملًا يربط بين الحق في المسكن، والحق في الصحة، والحق في فرص أفضل للحياة والعمل.
