الكل يشهد والحدث قريب كم الجدل الذي دار، والذى كان الكثيرون من المخلصين المصريين طرفاً فيه حول دواعى صفقات السلاح التى يعقدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نيابةً عن مصر ولمصلحة شعبها حتى تكاد لم تتم صفقة واحدة إلا وأدخلنا إعلام الشر في جدل حولها، من الرافال إلى الميسترال، ومن الفريم إلى الغواصات الألمانية، بلغ حد طلب بعض من يحملون الجنسية المصرية علناً -علنا- من رؤساء أجانب وقف تسليم مصر بعض أنواع هذه الأسلحة!! رغم إيمانهم أن مصر تحصل على الصفقات لحماية حدودها ونفسها في محيط مشتعل، ورغم إيمانهم أن البلد الذي يحملون جنسيته لا يعتدى على أحد، وأن دوره خارج حدوده يكمن في ضمان سلامة المصريين، وكذلك دعم الأشقاء في الحفاظ على بلادهم ووحدتها وثرواتها ومؤسساتها الوطنية، وفى مقدمتها الجيوش الوطنية!
وبدرجة مماثلة وإن كانت أقل ذاك الجدل الذي دار حول أهمية بعض المشروعات القومية الكبرى، ومنها مشروع صوامع القمح، ومنها المخازن اللوجيستية الكبرى للسلع الضرورية، بل ومنها مشروع الطرق الذي واحدة من مهامه وصول السلع إلى كل أنحاء البلاد بالشكل الأمثل!
