تأتي الحوادث الأخيرة في حمص لتسلط الضوء على استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في سوريا، بعد سنوات من النزاع المسلح وبعد سنة من سقوط نظام الأسد.
فقد شهد حي وادي الذهب بحمص، ذو الغالبية العلوية، تفجيراً دموياً استهدف المصلين في مسجد الإمام علي بن أبي طالب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، تبرز هذه الحادثة في سياق تكرار حوادث عنف في البلاد. وتنشط جماعات ذات صبغة طائفية في مناطق مختلفة من سوريا منذ سقوط سيطرة الدولة على أجزاء من سوريا، ما يزيد من هشاشة الوضع ويضاعف المخاطر التي يواجهها السكان المحليون يومياً.
يوم الاثنين 12 كانون الثاني/ يناير، أعلنت وزارة الداخلية السورية، توقيف شخصين قالت إنهما ينتميان إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بتهمة الضلوع في تفجير استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب ذي الغالبية العلوية في مدينة حمص، بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات.
يرى بعض أبناء الطائفة العلوية في سوريا أنهم “يواجهون ظلماً مزدوجاً”، إذ يُنظر إليهم بوصفهم حلفاء للنظام السابق، ويتعرضون في الوقت ذاته “للنبذ وضغوط مجتمعية” نتيجة ربط الطائفة بنظام الأسد، وعلى الصعيد الاقتصادي، يشيرون إلى أن عدداً كبيراً منهم يتعرض لـ”فصل تعسفي” من دوائر ومؤسسات حكومية، وهي قطاعات كان النظام السابق قد حصر عملهم فيها لسنوات.
**ملحوظة: تم استخدام أسماء مستعارة للمتحدثين لي في هذا المقال من سكان مدينة حمص – حمايةً لهوياتهم الشخصية**.
