بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أمس، أمراً تنفيذياً بتصنيف فروع جماعة الإخوان “كمنظمات إرهابية أجنبية“، خاصة في لبنان ومصر والأردن، أكد العديد من المراقبين أنه شكّل ضربة قاصمة للجماعة.
ورأى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، أن القرار سيؤدي لمصادرة أموال وممتلكات ضخمة وملاحقات قانونية واسعة للمنتمين وعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لعقود.
كما أوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن القانون الأميركي يفرض عقوبات قاسية على المنظمات المصنفة إرهابية، مؤكداً أنه يمنح السلطات صلاحيات استثنائية واسعة للتعامل مع هذه المنظمات تشمل التجميد الفوري لجميع الأصول والمصادرة والملاحقة الجنائية. وأكد مهران أن القانون الأميركي يلزم بتجميد فوري لجميع الحسابات المصرفية والعقارات والاستثمارات والممتلكات العقارية والمنقولة والأسهم والسندات وجميع الأصول المالية المرتبطة بالجماعة أو بأعضائها البارزين.
شبكة معقدة من الاستثمارات
إلى ذلك، أشار إلى أن المصادرة ستطال أموالا ضخمة، خاصة أن الإخوان يمتلكون شبكة معقدة من الاستثمارات والشركات والجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات وبالطبع كل هذه الأصول ستكون عرضة للمصادرة.
