دعا المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مجتمع المانحين الدوليين وشركاء التنمية الأجانب لدعم الخيارات الذاتية لمؤسسات المجتمع المدني وفقا لأولوياتها الوطنية، مؤكدا: أن مخالفة ذلك يعد “وضع للعربة أمام الحصان”، وسببا في خلق اضطراب.
جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى “همم” السنوي الخامس بالعاصمة الأردنية عمان.
وأشار شلبي إلى مشكلات بنيوية يعاني منها المجتمع المدني، فعلى سبيل المثال، لا تزال غالبية المؤسسات الخيرية والتنموية لا تنتصر أو تتفهم طبيعة دورها كنصير بالفطرة لحقوق الإنسان، وأكد على ضرورة الاعتراف بوجود نقص في حوكمة المؤسسات المدنية، بما فيها جماعات حقوق الإنسان.
وأكد شلبي على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مؤسسات حقوق الإنسان وبين السلطات وهياكل الدولة، حيث تتقاطع اهتماماتهما التي تتمحور بصالح الإنسان، وأن المؤسسات المدنية وإن كانت تشكل عنصرا فاعلا في التغيير العام، فهي يجب أن تظل بمنأى عن السعي للتغيير السياسي.
وقدم شلبي شرحا لتطور العلاقة بين الدولة وبين جماعات حقوق الإنسان في مصر، وشمل عرض المنجزات التي تضمنها قانون تنظيم العمل الأهلي ٢٠١٩، والتطبيق العملي الذي عالج إلى حد كبير العوائق الخمسة التي تعرفها البلدان العربية، وهي: حرية الترخيص – حرية النشاط – حرية تلقي التمويلات – حظر حل الجمعيات أو تجميدها بقرار إداري – استبعاد العقوبات السالبة للحريات، مشيرا إلى أن كافة الشكاوى التي تلقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان من جمعيات أهلية قد تم التدخل فيها ومعالجتها بصور متفاوتة المدى، منوها بالشراكات المهمة التي تجمع الدولة في مصر بمؤسسات المجتمع المدني في شتى المجالات.
