بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، بإعادة مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد القانون، سادت حالة من الارتياح والترحيب في الأوساط الحقوقية والشارع المصري، حيث شدد التوجيه الرئاسي على ضرورة إعادة دراسة هذه المواد لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
ويقول مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء مروان مصطفى، في تصريحات لـ العربية.نت/الحدث.نت: يعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين بعد الدستور، فهو القانون الذي يتصل مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين وينظم ويحدد كل أنواع الجرائم الجنائية بأشكالها المختلفة وكافة العقوبات المترتبة عليها، وتنظم قواعده الإجراءات القضائية التي تلتزم بها السلطات القضائية، كما يحدد حريات المواطن التي يصونها الدستور، والإجراءات القضائية التي تتم في حالة تقييد حريته أو الاعتداء على حرية وخصوصية مسكنه.
