أعلنت قطر أنها تحتفظ بحقها في الرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة، مؤكدة أنها بدأت إجراءات قانونية للنظر في تحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن “انتهاك القانون الدولي”.
وقال مسؤولون قطريون إن الحكومة كلّفت فريقاً قانونياً ببحث إمكانية ملاحقة نتنياهو على خلفية الغارة التي شنّها سلاح الجو الإسرائيلي على العاصمة القطرية، في محاولة لاغتيال أعضاء من حركة حماس.
وفي مؤتمر صحفي أمس، وصف رئيس الوزراء القطري الضربة بأنها “عمل من أعمال الإرهاب الذي نفذ تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي” و”انتهاك للسيادة”. وأكد أن “دولة قطر تحتفظ بحقها في الرد على الاعتداء الإسرائيلي، وستتحرك بحزم ضد أي خرق متهور أو عدوان يهدد أمنها واستقرار المنطقة”.
وأضاف البيان الصادر بعد المؤتمر أن “جميع الإجراءات الضرورية ستُتخذ رداً على هذا العدوان”، مشيراً إلى أن قطر ستشرع في “مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات لردع مثل هذه الأعمال ومنع تكرارها”.
