وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، في خطوة تجسد التوجه الاستراتيجي للدولتين نحو تعميق الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.
جاءت الموافقة الرئاسية بموجب القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، وذلك بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وبموافقة مجلس الوزراء، وذلك مع التحفّظ بشرط التصديق.
يهدف المجلس – الذي تم التوقيع على محضر إنشائه يوم 15 أكتوبر 2024 – إلى تكثيف التواصل وتعزيز التنسيق بين حكومتي مصر والسعودية، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
يتكون المجلس من الجانبين المصري والسعودي، ويرأسه من الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الجانب السعودي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.
يعقد المجلس اجتماعات دورية للتشاور حول مختلف الملفات، ويتم إعداد محاضر الاجتماعات الرسمية وتوثيقها، مع تبادل نسخ معتمدة بين الجانبين.
