نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 24 الصادر اليوم الخميس 12 يونيو 2025، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 55 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
انطلاقًا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وإدراكًا لأهمية التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والإقليمية وتكثيف التواصل وتعزيز التعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبني التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.
وامتدادًا لمسيرة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، واستكمالًا للإنجازات التي تمت من خلال اللجان المشتركة ومجلس التنسيق المصرى السعودي الموقع محضر إنشائه بتاريخ 1437/1/29 هـ الموافق 2015/11/11، بما يكفل خدمة مصالحهما وشعبيهما الشقيقين.
فقد اتفقت حكومتا البلدين على الآتي:
أولًا- يُشكل- بموجب هذا المحضر- مجلس تنسيق أعلى مصرى سعودي يتولى رئاسة الجانب المصرى فيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه صاحب السمو الملكي ولى العهد رئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا- يتألف المجلس- إضافة إلى رئيسى الجانبين- من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.
ثالثًا- يهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة: السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.
