أثار تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي طالب بمرور السفن الأمريكية عبر قناتي السويس وبنما دون دفع رسوم، موجة رفض واسعة في مصر، حيث اعتُبر تدخلًا في السيادة الوطنية.
الحكومة المصرية وهيئة قناة السويس شددتا على أن القناة تخضع لسيادة مصر المطلقة وفقًا لاتفاقية القسطنطينية 1888، مع الالتزام بحرية الملاحة دون المساس بحقوق مصر الاقتصادية.
رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أكد أن القناة “جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية”، مشددًا على أن العبور يتم وفق القوانين الدولية المعترف بها.
وتُعد قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي المصري، حيث سجلت إيرادات قاربت 8 مليارات دولار عام 2024.
على المستوى الدولي، لم تلقَ تصريحات ترامب دعمًا، إذ تؤكد القوى العالمية على احترام سيادة الدول المالكة للممرات الحيوية.
ويرى الخبراء أن أي محاولة لفرض مرور مجاني تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي المصري ولحركة التجارة العالمية.
مصر بدورها تواصل تأكيدها على أن قناة السويس ستظل دائمًا ممرًا مصريًا خاضعًا للسيادة الكاملة وغير قابل للمساومة.
