صرح مجلس جامعات أونتاريو أن الحد الأقصى لعدد الطلاب الدوليين، الذين تم لهم السماح بالدراسةـ، في كندا، سيكلف جامعات أونتاريو ما يقرب من مليار دولار من الخسائر.
و كان قد أعلن وزير الهجرة مارك ميلر، في يناير الماضي أن أوتاوا ستقرر خفض عدد تصاريح الطلاب الدوليين الصادرة في عام 2024 بنسبة 35 % كجزء من حد أقصى مؤقت لمدة عامين، و ذلك في ظل نقص في الإسكان وأزمة تكلفة المعيشة.
كما قال ميلر فيما بعد إن الحد الأقصى سيتم تخفيضه بنسبة تصل إلى 10% إضافية على النسبة السابقة، يتم إقراره خلال عام 2025 وسيشهد منح 437000 تصريح، كما تم توسيع الحد ليشمل طلاب الماجستير والدكتوراه.
وخلال عام 2022، تم إصدار تأشيرات دراسية مؤقتة، لما يزيد عن 800 ألف طالب دولي، و أفاد ميلر أن الإجراء الأول ستسمح للحكومة الفيدرالية بمعالجة المؤسسات، التي كانت تفرض رسومًا دراسية باهظة للطلاب الدوليين.
و أضاف أيضًا أن هذا الإجراء سيحافظ على مستوى مستدام من الإقامة المؤقتة في كندا،
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت COU إن الحد الأقصى، باستثناء التغييرات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في سبتمبر، سيؤدي إلى خسائر مالية للعام الدراسي 2024-2025 تصل إلى 300 مليون دولار.
وعلى جانب أخر ذكرت المجموعة، التي تمثل 20 جامعة ممولة من القطاع العام في أونتاريو، أن هذه الخسائر ستتضاعف إلى أكثر من 600 مليون دولار في العام التالي.
وعلى هذا النحو، تدعو COU الحكومة الفيدرالية إلى النظر في الأمر، و إعادة بناء سمعة كندا العالمية في جذب أفضل المواهب والباحثين، و عن المقاطعة فهي تعمل أيضًا على منع المزيد من التخفيضات للطلاب الدوليين.
