ظهرت في الأفق قضية فساد جديدة بطلها (م. م) وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بإحدى محافظات صعيد مصر، والتي تتلخص واقعته في صرف كميات من الردة الخشنة بدون وجه حق خلال شهري يناير وفبراير لعام 2023، من شركة مطاحن مصر الوسطى.
وقالت مصادر مطلعة إن ثمة اتهامات وُجهت إلى وكيل وزارة التموين وآخرين، من قبل مسئول الحاسب الآلي لصرف الردة الخشنة بشركة مطاحن مصر الوسطى، لإعطائهما تعليمات بصرف كميات من الردة الخشنة خلال شهر فبراير لعام 2023 بدون مستندات تؤيد الصرف لأسماء أشخاص غير مستحقين صرف تلك الكميات من الردة الخشنة لهم، وبدون وجه حق، وبيع تلك الكميات في السوق السوداء لحسابهما الشخصي.
وتشمل الاتهامات أن وكيل الوزارة زوّر فواتير صرف الردة الخشنة المنسوب صدورها لشركة مطاحن مصر الوسطى، وصرفها بأن أثبت بها استحقاق هؤلاء الأشخاص الوهميين لصرف تلك الكميات من الردة الخشنة على خلاف الحقيقة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من تربيح المستلمين لتلك الكميات والبالغ عددهم 3 أشخاص، وحصلوا لهم على ربح تمثل في فارق السعر الرسمي الخاص بشركة مطاحن مصر الوسطى والسعر السائد في السوق السوداء، وأن إجمالي قيمة الربح الذي حصل عليه هؤلاء التجار من استلامهم الردة الخشنة بدون وجه حق هو مبلغ قدره 2216875 جنيها، “مليونان ومائتان وستة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيها”.
وكشفت التحقيقيات أن المتهم (م.م) وكيل وزارة التموين، أعطى تعليمات شفوية لآخرين بصرف تلك الكميات من الردة الخشنة لهؤلاء التجار، دون وجود أي أوراق تؤيد الصرف ودون وجه حق، وذلك استنادًا إلى ما جاء بشهادة المتهمين.
