دعا القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدى إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري” وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن كلّ الرهائن.
لكن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، إلا أنها قابلة للتطبيق. كم أنها تحمل ثقلاً سياسياً يعكس النظرة العالمية للحرب على غزة، تحديداً بعد فشل مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة في تبني قرار يدعو لوقف إطلاق النار.
وقوبل القرار بتنديد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بالأخص أنه لا يحمل تنديداً لحماس، إذ وصفه السفير الإسرائيلي بالقرار “المنافق”، فيما تساءلت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد عما أسمته ” المواربة” عن إدانة حماس.
بالمقابل، وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنّه “تاريخي”.
ويستجيب القرار إلى دعوة غير مسبوقة وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة، للتحذير بشأن ما تشكله الحرب من تهديد للأمن والسلم العالميين، وللتعبير عن خشيته من إنهيار كامل للنظام العام في غزة.
