صوت مجلس النواب، اليوم الإثنين، بأغلبية النواب الحاضرين علي مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس ناقش في جلسة اليوم، بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط، واستعمالها في مجالات التنمية، ومنع استخدامها في الأغراض السياسية، ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة.
وأضاف بلحيق أنه تم التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس، تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين، وخبراء مختصين، ونواب عن لجنة المالية والطاقة، ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية، بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.
وأشار المتحدث باسم مجس النواب، أن المجلس استهل جلسته الرسمية اليوم الإثنين، بإحاطة لرئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، حول أعمال لجنة 6+6 واجتماعات المغرب، وأكد صالح على وفاء المجلس بما هو عليه فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمت مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة 6+6 وأُجل البند إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.
وفي ذات البند ما يستجد من أعمال تم التصويت بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق حولها لضمان تنفيذها.
