شهد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومعهد بحوث الإلكترونيات.
وأكد خالد عبدالغفار، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزارة حريصة على توثيق التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة وكافة قطاعات الدولة بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة مصر 2030.
وأشاد عبدالغفار إلى التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع كصرح وظهير صناعي للدولة ومعهد بحوث الإلكترونيات، بما يخدم متطلبات الصناعة في مصر.
من جانبه، أكد الفريق عبدالمنعم التراس، أهمية الشراكة مع معهد بحوث الإلكترونيات لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات وتوطين التكنولوجيا الرقمية في مختلف الصناعات الإلكترونية، مؤكداً أن الصناعة المصرية تعود بقوة لريادتها في ظل المتابعة المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
وأشاد التراس بمجهودات وزارة التعليم العالي في كافة المجالات البحثية والتطبيقية وبخبرات معهد بحوث الإلكترونيات، هذا الصرح العلمي البحثي المتخصص في البحوث الأساسية والتطبيقية في المجالات الإلكترونية المختلفة، موضحا أهمية التعاون بين العربية للتصنيع ومعهد بحوث الإلكترونيات لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية في هذا المجال الصناعي المتقدم تكنولوجيا علي المستوى الدولي.
وأضاف أنه تم الإتفاق علي التعاون المشترك في المشروعات البحثية و التطبيقية وتبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية واستغلال القدرات والإمكانات المتاحة بين الجانبين وايضا تدريب الباحثين بوحدات الهيئة العربية للتصنيع ومراكز تدريبها وكذلك تدريب كوادر المهندسين بالهيئة من خلال الدورات التدريبية المتخصصة بمعهد بحوث الإلكترونيات.
وأكدت شيرين عبدالقادر محرم رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات، أهمية تعزيز الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، في تقنيات الصناعة الإلكترونية الرقمية من خلال التطوير والابتكار التكنولوجي.
وأضافت شيرين أنه جارٍ البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، والاستفادة من البحوث العلمية بالمعهد وإمكانات العربية للتصنيع المتطورة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع المنتجات الإلكترونية وأيضاً تصنيع المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، وفقاً لأحدث النظم العالمية الحديثة
