أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن هناك إدراكا حقيقيًا وملموسًا من الدولة المصرية بأن تطوير التعليم الفني أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لما سبق وأعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة.
وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أن مشروع قانون التعليم الفني يعد استحقاقا دستوريا وإقراره تأخر كثيرًا، مضيفًا أن المادة 20 من الدستور نصت على التعليم الفنى وهو أمر يجب الاهتمام به لحاجة هذا النوع للتطوير الجذري فى كل أركانه، ونصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف «الهضيبي» في تصريحات له اليوم الثلاثاء ، أن التعليم الفني ايضًا يمثل قاطرة التنمية للوطن ويعد دعامة قوية في الإنتاج بأنواعه ويعتبر ركيزة هامة من ركائز منظومة التعليم لإعداد كوادر ماهرة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة و يخدم الصناعة المصرية بصورة مباشرة ويساعد على النهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن القيادة السياسية أولت خلال الفترة الماضية اهتمامًا بملف التعليم الفني بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية وأصبح لدينا 10 مدرسة تطبيقية تكنولوجية في مصر بعدما كان العدد 3 مدارس فقط، بجانب توجيهات الرئيس السيسي المستمرة وخاصة في مؤتمرات الشباب السابقة على الاهتمام بالتعليم الفني مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني في مصر.
