اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر من يُدّعى أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية في “مخيم إعادة تأهيل” مغلق كعقاب جماعي.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان عن الحكومة العراقية للرد على تلك الاتهامات. لكن السلطات تقول إن هدف المخيم هو إعادة تأهيل هؤلاء نفسيا وأيديولوجيا.
ويقول عبدر الرحمن الوكاع، عضو مجلس محافظة نينوى، لبي بي سي إن هناك مخيما في برطلة لكنه لاستقبال النازحين بشكل عام، وليس لاستقبال أسر مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفا أن أسر المسلحين “تناثروا في مخيمات جنوب الموصل بعد طردهم من قبل العشائر”، وأن “هناك نية لتوفير مأوى لهم وحمايتهم”.
ويقول خلف الحديدي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة نينوى، إن مخيم برطلة يضم 3000 خيمة لإيواء النازحين، خاصة من “أهالي الموصل الذين فروا في وقت سابق منها نحو الحدود السورية ولجأوا إلى مخيم الهول في الحسكة”.
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط المنظمة، لمى فقيه: “لا ينبغي على السلطات العراقية أن تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها”.
وأضافت أن “هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب، وتدمر جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استرجعت من تنظيم الدولة الإسلامية”.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، النصر على تنظيم الدولة الإسلامية، والقضاء على مسلحيه في الموصل بعد ثلاث سنوات من سيطرتهم عليها.
