طالبت قوى سياسية وبرلمانيون، الحكومة العراقية بالتراجع عن قرارها بتجديد عقود شركات الهاتف النقال لمدة 5 سنوات. وهددت قوى نيابية بالدعوة لجلسة طارئة لإصدار قرار يجبر الحكومة على التراجع عن قرارها.
أخبار العالم
طالبت قوى سياسية وبرلمانيون، الحكومة العراقية بالتراجع عن قرارها بتجديد عقود شركات الهاتف النقال لمدة 5 سنوات. وهددت قوى نيابية بالدعوة لجلسة طارئة لإصدار قرار يجبر الحكومة على التراجع عن قرارها.
