نقتربُ من انقضاء نصف المهلة الممنوحة لرئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، لتشكيل حكومته، حيث نص الدستور العراقي على أن لاتتجاوز تلك المهلة (30) يوما، تنال خلالها الأسماء التي ستُقدم من قبل الزرفي، ثقة البرلمان، لكن ثمة عراقيل لم تتجاوزها بعد.
ولعل الرفض من قبل بعض الأطراف الشيعية، ومايمر به العراق اليوم من ظروف استثنائية، في ظل التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا المُستجد (COVID-19) وصعوبة التعامل مع هذا الوباء في ظل الانتشار السريع وعدم توفر الإمكانيات اللازمة، هي من أبرز الأمور التي تُعرقل ظهور التشكيل الوزاري المنتظر، لتحرك بذلك المياه الراكدة، للخروج من أزمة البرود السياسي الذي أصاب العملية السياسية في البلد.
المعترضون والمؤيدون
عراقيل عدة وضِعت في طريق عدنان الزرفي، لإتمام تشكيلته الوزارية، فالقوى المعترضة والمحسوبة على إيران، “تحالف البناء” بزعامة هادي العامري و إئتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، تسعى لإفشاله حتى قبل تشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان.
يؤكد الكاتب والأكاديمي العراقي حميد الكفائي، أن الاعتراض جاء خشية من أن الحكومة المقبلة، خصوصا إذا كانت مدعومة دوليا، سوف تحاسبهم وتكشف سرقاتهم وجرائمهم بحق العراقيين وتفكك ميليشياتهم التي تمكنوا عبرها من السيطرة على العراق.
