وزير المالية السعودى : أضافة رسوم جديدة على المقيمين بالسعودية

تفاصيل برنامج “المقابل المالي” السعودي:

ورد أن المملكة العربية السعودية، قد سبق لها وأن كانت قد اعتمدت من قبل برنامج مالي خاص بالمقيمين، لكي يتم تحديد عملية الزيادة المنشودة في أهداف المملكة، حيث تم اعتماد برنامج “المقابل المالي” وتخصيصه لهذه الخطوة، كما تم فرض رسوم شهرية محددة على العمالة الأجنبية الموجودة حاليًا وفي الفترة القادمة داخل المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، تم وضع ضوابط خاصة ومحددة لتنفيذ برنامج المقابل المالي والخاص بالمقيمين بالمملكة على أرض الواقع، كما تم فرض رسم شهري محدد على المرافقين والمرافقات الموجودين مع هذه العمالة الوافدة على البلاد.

ورد في بيان وزير المالية السعودي، أن قيمة الرسوم المرتقبة والتي قد تم تحديدها على المقيمين السعوديين قد بلغت نحو 100 ريال وذلك عن كل مرافق للعميل الوافد على السعودية، كما تقرر أن يزيد هذا المبلغ بشكل تدريجي في الفترة القادمة، حتى يصل إلى حوالي 400 ريال سعودي، وذلك في عام 2020طبقًا للخطة المقررة.

في سياق أخر، قد صرح مجلس الشوري السعودي، أن عملية تطبيق برنامج المقابل المالي سوف تساهم في مغادر الكثير من العمالة الوافدة الغير فعالة بالمملكة السعودية مما يخفف من أعبائها الاقتصادي، كما أضافت تصريحات المجلس أن الحزم في تطبيق هذا القرار قد ساعدت في تهيئة العديد من الامور لاستكمال تطبيق هذا البرنامج المالي والتعامل مع الوافدين للملكة.

قيمة الرسوم على العمالة الوافدة خلال عام 2018:

ورد في برنامج المقابل المالي والتي أقرتها المملكة السعودية، أن قيمة الرسوم المقررة على العمالة الوافدة إلى المملكة خلال عام 2018 من المقرر أن تصل إلى 400 ريال شهري، وذلك فيما يخص العمالة الفائضة عن الاحتياجات السعودية من العمالة، حيث يتم تطبيق هذه الرسوم على كل عامل وافد بالمملكة.

أما فيما يخص قطاعات العمالة والتي تعد أقل من أعداد العمالة السعودية المرغوبة في تلك الفترة، من المقرر في هذا البرنامج أن تدفع 300 ريال شهري، وذلك عن كل عامل وافد بالمملكة، أما فيما يخص المرافق التابع لهذا العامل من المقرر أن يتم دفع 200 ريال شهريًا، من المتوقع أنه بعد تطبيق هذا البرنامج أن يدر أرباحا تبلغ قيمتها حوالي 24 مليار ريال سعودي كل عام على المملكة العربية السعودية.

قيمة الرسوم على العمالة الوافدة خلال عام 2019:

أما فيما يخص العمالة الوافدة في عام 2019، ومن المتوقع أن تدفع العمالة الوافدة على العدد الأقل من السعوديين مبلغ 500 ريال سعودي، أما في القطاع الأكثر عددا من السعوديين سوف يدفع 600 ريال سعودي، على أن يدفع المرافق له 300 ريال، ليترتب على ذلك أن يصل الإيراد من هذا التطبيق إلى حوالي 44 مليار ريال سعودي.

جدير بالذكر أنه متوقع ان ترتفع هذه الأسعار في الأعوام التالية، حيث يطبق قيمة المقابل المالي في عام 2020 على العمالة الوافدة مبلغ 800 ريال، وذلك في القطاعات الأكثر عددا عن أعداد السعوديين، ومبلغ 700 ريال في القطاعات التي بها العمالة الوافدة اقل من أعداد السعوديين، لتوفر المملكة في ذلك الوقت مبلغ 65 مليار ريال.