نجحت غرفة المنشآت السياحية، فى إقناع المسئولين بالدولة، بضرورة قصر تعامل القطاع السياحي،
مع الكيانات المرخصة من قبل الدولة، وخاصة تعامل الشركات السياحية مع المنشآت السياحية الأعضاء بالغرفة، والتى تخضع كافة أنشطتها للرقابة من قبل الجهات المعنية سواء من السياحة أو الصحة أو البيئة أو الطب البيطرى .
وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، اليوم الثلاثاء، إن الخطاب الذى تم توجيهه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذى دعا فيه القطاع السياحي، (الاتحاد والغرف السياحية الخمسة) بما فيها المنشآت السياحية، إلى حظر وعدم التعامل مع الكيانات غير المرخصة سياحياً ، يأتى تتويجاً للجهود التي بذلتها الغرفة خلال الفترة الماضية مع الجهات الرقابية، والأجهزة المعنية، بضرورة الحد ووقف تعامل القطاع السياحي وخاصة الشركات السياحية،
مع مطاعم ومنشآت سياحية محلية وغير مرخصة ، مما يهدد استثمارات هذه المنشآت ويؤثر على تشغيلها، فضلاً عن الآثار السلبية الناجمة عن هذا التعامل وتهديد صحة وسلامة السائحين الوافدين حالة تعرضهم لأية مخاطر نتيجة تناولهم لأطعمة وأغذية غير آمنة . وثمن المصري، التحذيرات الصادرة من قبل الحكومة، والرقابة الإدارية بحظر التعامل مع أية كيانات غير مرخصة من قبل الجهات المعنية وخاصة السياحية .
والذى تم تعميمه على القطاع السياحي، حيث أكد خطاب التعميم في فقرة نصت “يحظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة، أو مواقع إلكترونية على الإنترنت، وعدم التعامل مع تلك الكيانات وإنه من يخالف ذلك سيعرض المنشآة أو الشركة والمسئولين عنها لعقوبات قانونية صارمة”
نقلاً عن بوابة الأهرام
