النــــــائـــــــب / تــــــــــــامــــــــــــر الـــــــشــــهـــــــــاوى …
الجزء الاول (تيران وصنافير)
شغلت قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الرأى العام المصرى خلال الاشهر الاخيره مابين مؤيد ومعارض للاتفاقية كما كانت زيارة الملك/سلمان خادم الحرمين الشريفين لمصر فى أبريل ٢٠١٦ وتوقيع اتفاقية تيران وصنافير اندلعت موجات معارضة للاتفاقية وحملت هذه الجبهه آراء متفاوتة بين تاريخية وفنية وقانونية وثار جدلا كبيرا فى أعقاب حكم الإدارية العليا والمتضمن (عدم جواز قيام ممثل الحكومة فى التوقيع على الاتفاقية) بصفتها عملا من أعمال السيادة المختص بها السيد رئيس الجمهورية عملا بالمادة ١٥١ فى الدستور وانقسم الشارع المصرى بين مؤيد للأتفاقية ومعارض لها وتصاعدت حدة الخلافات حتى وصلت على أعتاب البرلمان المصرى الذى ناقش الإتفاقية وفق ما خول له الدستور المصرى وقد فضلت التريث فى كتابه هذا التقرير حتى يكون ملما بكل الجوانب التاريخية والفنية والقانونية واستمعت لكافة الخبراء فى تلك التخصصات حتى استطيع أن أضع أمامكم صورة واضحه فى هذا الموضوع وقد أستقر رأى ويقينى منذ طرح الامر فى ابريل 2016 على سعوديه الجزر حيث كنت وقت عملى بالمخابرات الحربيه قريبا من اللجان الثنائية التى شاركت فى اجتماعات الترسيم وساعدنى موقعى فى الإطلاع على كل الوثائق والمستندات والمواثيق والمعاهدات الخاصة بها.
لذا ساعرض عليكم الامر متكاملاعلى ثلاثة اجزاء تفصيليأً
الجانب التاريخي والفنى
1-في عام ١٩٤٩ تقدم ضابط البحرية إبراهيم محمود باقتراح يساهم في تأمين الممر الملاحي في خليج العقبة، بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على بلدة أم الرشراش إثر انسحاب القوات الأردنية منها. مضمون الاقتراح أن تطلب مصر من الحكومة السعودية تمكينها من السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين اللتين يمكن من خلالهما التحكم في مضيق تيران، وبالتالي التحكم في خليج العقبة الذي يقع المضيق عند مدخله وكان اقتراحه الآخر إن تعذر نقل السيادة على الجزيرتين أن يُستأجرا نظير المال، حيث كان هذا قانونا معمولا به وقت الحرب العالمية
2-ارسل الملك فاروق زوج أخته وزير الحربية، اللواء إسماعيل شيرين، مبعوثا خاصا إلى الملك عبد العزيز، ليعرض عليه الأمر، ووافق الملك على الفور وأرسلت مصر بدورها دوريتين إلى الجزيرتين اللتين لم تكونا مأهولتين من قبل، إلا بالثعابين والسحالي والعقارب.
3-وعقب السيطرة عليهما راسلت حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة تخبرهما بما حدث. هذه نسخة من البرقية ضمن سجلات وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهي بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٥٠. ترجمت النقطة الأولى التي تشير إلى ما حدث، وإلى التنسيق مع السعودية، قبل احتلال الجزر. مصر، في نفس التوقيت، أرسلت دورية إلى طابا، لكنها لم تحتج إلى التنسيق مع السعودية
4-وهذا هو الاتفاق الذي أشار إليه مندوب مصر في مجلس الأمن، في يونيو ١٩٥٤، ردا على شكوى إسرائيل من أن مصر تعترض السفن المارة في خليج العقبة. حيث أشار إلى علاقة مصر بالجزر تحت حكم الخلافة العثمانية ثم إلى الاتفاق الذي توصلت إليه مع حكومة المملكة السعودية فقال ما نصه: ”توصلت مصر والمملكة السعودية إلى اتفاق يؤكد ما قد أسميه، ليس ضما للجزر، ولكن احتلالا لها، ولكن الأهم الإقرار أنها تمثل جزءا من الأراضي المصرية“
5-ورغم أن خطاب المندوب المصري يأتي تحت بند التأكيدات الخطابية في معرض رده على شكاوى إسرائيل من اعتراض مصر للسفن المارة في خليج العقبة باتجاه إيلات، وليس من باب المراسلات المخصصة لشرح وضع الجزيرتين، فإنه التزم بما كان معمولا به، دون التقصير في إبراز غرضه، أن تتعامل مصر مع الجزيرتين في ظل المواجهة مع إسرائيل كأرض مصرية. لم تضم مصر الجزيرتين إليها، ولكنها، بالاتفاق مع السعودية، ترفع عليهما العلم وتنشر فيهما الجنود، لكي يكون لها وضع قانوني لمراقبة مدخل خليج العقبة وقد أثمرت جهود الملك سعود عن جلاء القوات الإسرائيلية بالفعل عن الجزيرتين عام ١٩٥٧، وحلت محلها قوات حفظ سلام دولية، لكي تضمن أن يظل المرور في خليج العقبة محكوما بالقوانين الدولية.
6-استمر الحال في خليج العقبة على نفس المنوال، حتى قررت مصر إغلاق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلي في ٢٣ مايو ١٩٦٧، فطلبت من قوات حفظ السلام الدولية مغادرة الجزيرتين، وأحلت قوات مصرية مكانهما. واندلعت حرب يونيو ١٩٦٧، التي انتهت بهزيمة سريعة للجيوش العربية المشاركة فيها. وعلى رأسها الجيشان المصري والسوري، فاحتلت سيناء وهضبة الجولان ومدينة القدس والضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة.
7-لم تسيطر القوات المصرية على المضيق، والجزيرتين، سوى ٢١ يوما، حيث انسحبت من سيناء في اليوم التالي لاندلاع الحرب. وفي نهاية يوليو من نفس العام احتلت إسرائيل الجزيرتين مرة ثانية. واستمر هذا الاحتلال حتى عام ١٩٨٢. حيث انسحبت إسرائيل منهما بموجب معاهدة السلام، على أن يكونا ضمن المنطقة ج. أي تحت إشراف القوات الدولية مع قوات من ”الشرطة“ المصرية.
8-ومرة أخرى، تتولى السعودية التفاوض من أجل جلاء القوات الإسرائيلية. لكن إسرائيل ترفض هذا تماما خوفا من تكرار ما حدث في المرة السابقة، حين استجابت للتفاهمات السعودية الأمريكية ووافقت على إحلال قوات حفظ سلام. المراسلات الخاصة بالتفاوض السعودي موجودة في الأرشيف الوطني الأمريكي.
9-المخاوف الإسرائيلية من إعادة الجزيرتين إلى السعودية استمرت أثناء عملية السلام. فالسعودية ليست على علاقة مع إسرائيل. وتخشى إسرائيل بالتالي من أن أي اتفاق مع الحكومة المصرية لن يكون ملزما للسعودية حال إعادة الجزيرتين السعوديتين إليها. أثير هذا الموضوع مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي أكد لهم أن مصر ستضمن الالتزام بما اتفق عليه، قبل أي خطوة مستقبلية بشأن الجزيرتين.
10-بعد شهرين فقط من تولي الرئيس محمد حسني مبارك جاء وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون ، في ١٨ يناير ١٩٨٢، في زيارة إلى القاهرة انصبت على قلق إسرائيل من مجموعة من الملفات، كان أحدها هو تيران وصنافير ويخشى الإسرائيليون أن السعوديين سيسعون الآن لاستعادة الجزيرتين، ويصرون (أي الاسرائيليين) على أن يتولى أمن الجزيترين قوات حفظ السلام المنتشرة في سيناء لضمان ألا يحدث هذا.
11-مصرلم تعلن أبدا سيادتها على الجزيرتين، ودليل ذلك هو نص خطاب مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة فى 27 مايو 1967، عندما أكد أن مصر لم تحاول فى أى وقت من الأوقات أن تدعى أن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل أن أقصى ما أكدت عليه هو أن تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين.
12-لقد تغيرت نسبيا الظروف التى دفعت المملكة العربية السعودية نحو تفويض مصر بإدارة الجزيرتين منذ عام 1950 لحمايتها من أى نوايا عدوانية من دولة إسرائيل الناشئة، وهو الوقت الذى لم تكن المملكة تملك من الإمكانيات العسكرية ما يمكنها من التصدى للعدوان الإسرائيلى المحتمل
13-سعى المملكة العربية لاسترداد الجزيرتين ليس وليد اللحظة الراهنة فهناك وثيقة تتضمن محضر الاجتماع الذى جرى فى 4 مارس 1990 برئاسة الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء، وفيه استعرض الدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية موضع جزيرتى تيران وصنافير، فذكر أن سمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية أرسل رسالتين خلال العامين الماضيين يطلب فيها إقرار الجانب المصرى بسيادة المملكة العربية السعودية فى هاتين الجزيرتين
14- لا توجد هناك وثائق قانونية تؤكد خضوع الجزيرتين للسيادة المصرية منذ تعيين الحدود المصرية مع الدولة العثمانية فى 1 أكتوبر 1906، فالوثيقة التى تم توقيعها بين السلطان التركى والخديوى المصرى عام 1906، قد تناولت فقط تعديل الحدود البرية والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء
15-بمجرد انتهاء المقاطعة العربية لمصر، وعودة العلاقات مع السعودية، فتحت السعودية ملف تيران وصنافير مرة أخرى، على اعتبار أن سبب الإعارة – المواجهة مع إسرائيل – قد انتفى. وحصلت مراسلات بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية، أكدت فيها مصر بما لا يدع مجالا للشك، وبمراسلات رسمية، التزامها بالاعتراف بملكية السعودية للجزيرتين وأنهما كانتا معارتين إلى مصر. هذه صورة من المراسلة والتأكيد المصري.
ما تم مؤخراً فى أبريل 2016 ليس مباحثات أو إتفاق على تبعية الجزيرتين و لا عودتهم أو التنازل عنهم
16- فى 10 ديسمبر عام 1982 وقعت مصر فى منتيجوبي بجمايكا على الإتفاقية الدولية لقانون البحار و ملحقها S51 الخاص بتنظيم قواعد و أسس ومعايير ترسيم الحدود المائية و البحرية و المياة الإقليمية و المتاخمة و الإقتصادية و الجرف القاري . ضمن 157 دولة أعضاء فى الأمم المتحدة و منها السعودية
17- إعمالا للقانون و الدستور تم عرض هذه الإتفاقية الدولية لقانون البحار على مجلس الشعب حينها للموافقة على إنضمام مصر لها وفى عام 1983 وافق و أجاز المجلس إنضمام مصر للأتفاقية و تم التصديق عليها فعلا بالقرار الجمهورى رقم 145 لسنة 1983 بتاريخ 30 أبريل …و نشرت بالصحيفة الرسمية العدد 18 تابع بتاريخ 4 مايو سنة 1995 … و سبب التأخير في النشر أن إكتمال توقيع من الدول المنضمة إلى الإتفاقية لم يكتمل إلا بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1994 ..و منذ تاريخ النشر أصبحت هذة الإتفاقية قانون بذاتها ضمن القوانين المصرية دستورياً و أصبحت ملزمة التطبيق و تتمتع بقانونيتها و دستوريتها مثل عشرات الإتفاقيات الدولية السابقة لها على مدار السنين
18- تنفيذاً لألتزامات الدولية قامت اللجنة القومية العليا للبحار بالعمل على تحديد إحداثيات نقط الأساس التى بموجبها يتم ترسيم خط الأساس الذى تحسب منة مسافة المياة الإقليمية و المتاخمة و الإقتصادية و الجرف القاري ..على عموم السواحل المصرية بالكامل بحر أبيض و أحمر و خليج العقبة .
19- بعد انتهاء من عملها صدر القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 و ملحقية 1 والخاص بنقاط الأساس على سواحل البحر الأبيض و عددها 48 نقطة و الملحق 2 الخاص بنقاط الأساس على سواحل البحر الأحمر و خليج العقبة و عددها 56 نقطة منها 32 نقطة على سواحل خليج العقبة من طابا شمالاً إلى رأس محمد جنوباً و لم يكن موجوداً بينها أى نقطة أساسية على الجزر اعترافا و إقراراً بأنها ليست أراضى مصرية تم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك القرار الجمهوري و ملحقاتة و ايداعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة كوثيقة يرجع إليها عند الحاجة لتعيين و ترسيم الحدود المائية و البحرية للدولة المصرية .. و أبلغت الأمم المتحدة بدورها جميع الدول المعنية بترسيم الحدود البحرية مع مصر بهذا
20-في يناير من عام ٢٠١٠، أصدر الملك عبد الله مرسوما ملكيا يضمن الجزيرتين ضمن الحدود السعودية. وخاطب السعودية الأمم المتحدة التي راسلت مصر بهذا الشأن. وردت مصر بالتعهد بالاعتراف بما ورد في هذا المرسوم، وبما لا يؤثر على الوضع النهائي الذي يحفظ حقوقها. تقصد بذلك التحديد النهائي لاتفاقية ترسيم الحدود. هذه صورة من الرد المصري وعلى الفور بدأت ١١ لجنة مصرية سعودية مشتركة العمل على التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترسيم الحدود، استمر عملها طوال ست سنوات، رغم كل الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة. حتى توصلت إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن هو المعروف باتفاق ترسيم الحدود، بينما يتداوله الناس باسم اتفاقية تيران وصنافير. والحقيقة أن وضع جزيرتي تيران وصنافير كان محسوما من قبل، لكنها أبقيت حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي يشمل كل الحدود البحرية
شاهد بالفيديو – أول ضابط يدير جزيرتي تيران وصنافير اللواء/ ابراهيم محمود يكشف حقائق تؤكد ملكية السعودية لـ “تيران وصنافير” والمذكور بالبند رقم 1
