كتب : جوزيف العرقاني
أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم “الأربعاء” عده قرارات، من بينها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 “فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص، بهدف تغليظ العقوبة المقررة على جرائم الخطف ووضع حد قاطع وحاسم لها في ضوء تزايد معدلات حدوثها في السنوات الأخيرة.
وينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية، ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري، كما تحل الهيئة عقب عامين محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية وذلك فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين وخطوط المعديات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، وكذا جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت فى هاتين الحالتين اعادة تخضع لأحكام الإعارات.
