أطلقت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا رسميًا يوثق انتهاكات خطيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى، خلال أحداث العنف والانقلابات العسكرية بين عامي 2003 و2015.
وتشمل الانتهاكات عمليات قتل واغتصاب جماعي وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، قال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن “التقرير، الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان (التابعة للمنظمة الدولية)، يتضمن بالوثائق تفاصيل 620 حالة من حالات الإساءة وقعت بين عامي 2003 و2015”.
وأضاف أن هذه الحالات تتضمن “أحداثًا مروعة عن قرى بأكملها أُحرقت في هجمات انتقامية.. عمليات اغتصاب جماعي لنساء ولفتيات دون سن الخامسة وقتل مدنيين على أساس الدين أو العرق أو الدعم المتصور لجماعات مسلحة”.
وأوضح دوجريك أن “التقرير يوثق العديد من الانتهاكات، التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويوصي باتخاذ بعض الخطوات الفورية لبدء عمليات العدالة الانتقالية”.
وكانت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أنشأت، في 2015، المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية أفريقيا الوسطى، للتحقيق في جرائم الانتهاكات لحقوق الإنسان وتعزيز المصالحة الوطنية.
ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن حوالي 88 ألف شخص فروا من العنف المتزايد بين الجماعات المسلحة في أفريقيا الوسطى.
