صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ و الذي أقره مجلس النواب نهائيا مؤخرا.
ويشمل القانون تعديل المادة (٧) أولاً بندى (جـ – د) وثانياً بند (هـ) من القانون وتنص على المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامى بحالتيه النهائى والمؤقت.
كما اشتملت المادة الأولى أيضاً على تعديل المادتين (٤٩)، (٥٢) من القانون وتتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما فى أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.
