ترقب بالشارع المصري، بعدما أقر البرلمان مشروع قانون الإيجار القديم، ملقيا بـ”كرة اللهب” في يد الرئيس السيسي لاتخاذ الموقف النهائي، الذي سيُحدد مصير ملايين المُستأجرين والمُلاك، وسط مخاوف الطرد والإخلاء القسري للمنازل.
ليس هذا ما يشغل بال الشاب فقط، بل إخلاء المسكن هو أكثر ما يؤرقه، حيث تنص المادة الثانية من التعديلات، التي أقرها البرلمان على: “انتهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون بالنسبة للوحدات السكنية، وبعد 5 سنوات للتجاري، غير السكني“.
أما المادة السابعة من مشروع القانون ذاته فتُشدد على تسليم المستأجر للوحدة إلى مالكها الأصلي في نهاية المدة (7 أو 5 سنوات)، أو في حالة ترك المكان مغلقا لمدة أكتر من سنة بدون سبب، أو امتلاكه وحدة سكنية أو تجارية ثانية صالحة للاستخدام. وفي حال رفضه الإخلاء يحق للمالك طلب تدخل المحكمة لطرده فورًا.
يصف أحمد مجدي، في حديثه لـ DW، مشروع القانون، الذي أقره البرلمان بـ “الظالم والمُخالف للأحكام الدستورية وغير المراعي للظروف الاقتصادية لفئة كبيرة من الشعب”. ويرى فيه أيضًا ضياعا لحقه، ليس كونه مُستأجرًا بل وارثا لشقة عن والده المتوفي، تعيش فيها أسرته منذ أكثر من 30 عامًا (تحديدا منذ عام 1992)، وذلك طبقًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، الذي أتاح للمُستأجر الأصلي توريث الشقة لجيل واحد فقط
