فجأة، تسبب حكم قضائي مصري، مساء الخميس، تناول وضعية دير سانت كاترين، الذي يتبع رهبانه الكنيسة اليونانية، في محافظة جنوب سيناء، بحالة من القلق، استدعت اتصالات سياسية رفيعة المستوى، وبيانات تهدئة وتوضيحات.
تسبب حكم قضائي مصري، مساء الخميس، تناول وضعية دير سانت كاترين، الذي يتبع رهبانه الكنيسة اليونانية، في محافظة جنوب سيناء، بحالة من القلق، استدعت اتصالات سياسية رفيعة المستوى، وبيانات تهدئة وتوضيحات.
وفي السياق، تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، شهد التأكيد على التزام مصر الكامل «المحافظة على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بها».
وسبق الاتصال الهاتفي، بيان رئاسي، جاء فيه «تعاود رئاسة الجمهورية، التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وتؤكد أن الحكم القضائي الصادر أخيراً يرسخ هذه المكانة، كما يتسق الحكم مع ما أكده الرئيس السيسي، خلال زيارته لأثينا يوم 7 مايو».
وأكدت القاهرة في البيان، «أهمية الحفاظ علي العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين وعدم المساس بها».
ورداً على استفسار لـ «وكالة الشرق الأوسط للأنباء» الرسمية، حول حكم 28 مايو في شأن الأراضي المحيطة بالدير، وما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له، أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية، أن «هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة، وأنه بمراجعة نص الحكم كاملاً، يتضح أن لا مساساً على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير».
