في لقاء تليفزيوني سابق، تحدث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهمية إيصال الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن قيمة الدعم الدعم بصورته الكبيرة الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن في سنوات سابقة كان هناك مبلغ خرج في صورة دعم نقدي 50 جنيها للسلعة، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن ظل يحصل على مبلغ 50 جنيها على بطاقة التموين وسكر بـ12.5، بالإضافة إلى زجاجة زيت، وبالتالي هو رقم أقل من السوق.
وأشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلع، مستدركا أن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لن ترفع يدها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيه.
الدعم النقدي
فوائد للتحول للدعم النقدي
هناك عدة فوائد للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أمام مجلس النواب حول دراسة وزارة التموين آليات التحول إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط.
1- يتميز الدعم النقدي بتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع، إذ يتم التحويل المالي بشكل مباشر، ما يعزز العدالة بين المواطنين.
2- الدعم النقدي من خلاله تضمن الدولة وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة مباشرة، ما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.
3- يتميز بمنح المواطنين خيارات متعددة عند اقتناء السلع التي يرغبون في شرائها، ولا يلزمهم بمنتجات بعينها من خلال الدعم النقدي.
4- يعمل الدعم النقدي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.
5 – الدعم النقدي يعزز الاستقرار المالي للدولة، ما يؤدي إلى تقليل الأعباء عليها.
6 -تحقيق العدالة الاجتماعي حيث يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية.
7- رفع كفاءة منظومة الدعم من خلال تخصيص الموارد الحكومية حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
8- تحفيز الاقتصاد، إذ يتيح الدعم النقدي حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بملف الدعم والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أشار رئيس الوزراء في لقاء سابق بمقر مجلس الوزراء مع عدد من الأدباء والمفكرين مطلع الشهر الماضي، إلى أن هذا الملف تم توجيهه للحوار الوطني للوصول إلى قرار بشأنه، مؤكداً التزام الحكومة بتطبيق ما سيتم التوصل إليه من توصيات وقرارات بخصوص هذا الملف.
ولفت إلى أن الشكل المطبق به ملف الدعم حاليا غير مقبول، قائلا : الدولة على استعداد لضخ المزيد من الأموال الموجهة لملف الدعم، ولكن لابد أن نضمن أنه موجه للمستفيدين الحقيقيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، المستحقة للدعم.
في وقت سابق، تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موضوع الدعم النقدي، قائلا: “أحلت هذا الموضوع لمجلس أمناء الحوار الوطني وهم بالفعل عقدوا أكثر من جلسة بهذا الموضوع والموضوع ليس فقط فكرة، ولكن الأهم تفاصيل التنفيذ، من أجل عدم حدوث مشكلة تضر الفكرة من الأساس”.
موعد تطبيق الدعم النقدي
أضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي،: “ما نأمله أن نبدأ بدايات مراحل أولى من تطبيقه خلال العام المالي القادم إذا حدث توافق عليه، مؤكدا أن تفاصيل التنفيذ هي الأهم؛ لضمان عدم حدوث أي مشاكل قد تؤثر على فعالية الفكرة”.
في 21 أكتوبر الماضي ، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية عرضًا شاملًا لاستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، في جلسة مجلس النواب يومها ، وتركزت الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.
