أصدرت الحكومة الليبرالية قرارا بتقييد برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة بعد تخفيف القواعد؛ في سبيل مساعدة الشركات في العثور على عمالة بعد الجائحة أثار جدلاً كبيرا، حول ما إذا كان ينبغي على الحكومات التدخل لمواجهة نقص العمالة.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن حكومته ستعيد تطبيق قواعد أكثر صرامة للحد من تزايد العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة، و ناشد الشركات على توظيف وتدريب العمال الكنديين.
وفي انعقاد مجلس الوزراء الليبرالي في هاليفاكس قال ترودو: ” منذ عامين، خلال تفشي الوباء،بينما كنا نعاني كثيرا من تقص شديد في العمالة، قمنا بتعديل برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة لتلبية احتياجات الوظائف و الأعمال”، كما ذكر أن الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي، يختلف كثيرا، و قد بدأ التضخم في الانخفاض، والعمالة ارتفعت، ولم نعد بحاجة إلى العديد من العمال الأجانب المؤقتين”.
و يعارض الاقتصاديون ضرورة تدخل الحكومة، رغم أن مجموعات الأعمال تطالب بزيادة الهجرة واستخدام العمال الأجانب المؤقتين لتغطية تقص نقص العمالة، وقال كريستوفر وورسويك، أستاذ الاقتصاد في جامعة كارلتون حول هذا الشأن : إنه يجب على الحكومات ألا تتدخل، لكن من الصعب على الحكومات أن تتجاهل شكوى أصحاب الأعمال”.
و على جانب أخر صرح العديد من الاقتصاديين أن سوق العمل الضيق يفيد العمال والاقتصاد، حيث يضطر الشركات على زيادة الأجور والاستثمار في التكنولوجيا التي تعزز الإنتاجية.
وتظهر البيانات العامة من دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا أن 183,820 تصريحًا للعمالة الأجنبية المؤقتة صدرت في عام 2023، مقارنة بـ 98,025 في عام 2019، أي بزيادة قدرها 88%.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
