كتب مايكل وديع
شهدت ساحات المحاكم المصرية ، هذا الإسبوع ، العديد من الأحكام والمحاكمات ، التي كان لها أثر متباين بالشارع بين المواطنين، ويستعرض المواطنة نيوز ابرز المحاكمات والاحكام التي تمت هذا الاسبوع
نظرت المحكمة العسكرية بالهايكستب أولى جلسات محاكمة 292 متهماً بتشكيل “22 خلية إرهابية” تابعة لتنظيم “داعش” ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية فى القضية رقم 357 لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية، التى كانت مقيدة برقم 5022 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بـ”ولاية سيناء” وقد قررت المحكمة في جلستها الاولي تاجيلها لجلسة 29 أغسطس الجارى لاستكمال الشكل ولإعلان باقى المتهمين الهاربين مع تصريح المحكمة للدفاع بتصوير نسخة القضية.
فيما نظرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، الطعن الذى يطالب بعدم دستورية المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، والتي تنص المادة المطعون عليها على أنه “لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة”. وقد قررت المحكمة التاجيل لجلسة 8 أكتوبر المقبل، وذلك للتحرى عن وفاة المدعى من عدمه.
وعلي المستوي الامني لقضايا قيادات جماعة الاخوان المسلمين فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية “أحداث البحر الأعظم”، لـ 14 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.
فيما نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادى النطرون تأجيل محاكمة 493 متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لارتكابهم أحداث العنف والقتل، التى وقعت في شهر أغسطس من العام الماضى فى منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية وراح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب فيها 59 آخرين من بينهم 22 من ضباط و جنود الشرطة.. وذلك لجلسة 20 أغسطس لإستكمال مرافعة الدفاع على آن تكون آخر جلسات المرافعه.
كما قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعويين المقاومتين من عائشة خيرت الشاطر وسارة خيرت الشاطر المطالبين فيهما بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما، لإعداد التقرير القانونى.
وفي حكم فريد من نوعه عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بائع أسطوانات بوتاجاز وقهوجى “شقيقين” بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 جنيه لكل منهما، وذلك لحيازتهما مفرقعات واستخدامها فى أعمال جنائية.
وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين “شعبان ربيع عيسى محمد”، وشقيقه “حسين”، بإحراز مفرقعات دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وشرعا فى استخدامها فى جريمة جنائية وتعريض حياة المواطنين للخطر،كما حازا بندقية خرطوش وذخائر بدون ترخيص.
وعلي الصعيد الدولي قررت هيئة المفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، والتى يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وذلك بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضى المصرية، لجلسة 14 سبتمبر المقبل.وذكرت الدعوى رقم ٤٤٥٩ لسنة ٧١ قضائية، أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية أضرت بالاقتصاد المصرى والنسيج الاجتماعى
وأضافت الدعوى أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم، ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها “القتل والمخدرات”، فضلا عن أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب فى عبء على الاقتصاد المصرى، وخصوصا أن مصر من الدول النامية.
متابعة فريق المواطنة نيوز
