أصدر قاضي المحكمة العليا قرارا بتوجيه حكومة كيبيك بسداد 143 مليون دولار لسائقي سيارات الأجرة كتعويض عن قرارها بإلغاء تصاريحهم منذ نحو خمس سنوات.
وتبعا لحكم المحكمة حكم القاضي بأن المقاطعة صادرت، بشكل غير قانوني تراخيص سيارات الأجرة، دون صرف تعويض عادل، مما مهد الفرصة أمام شركة Uber لدخول السوق.
و ستكون قيمة التعويض الذي أمرت به القاضية سيلفانا كونتي حوالي 219 مليون دولار، بالفوائد.
وقال بروس دبليو جونستون، المحامي، ممثل المدعين الذين رفعوا دعوى جماعية في عام 2016: “إن هذا الحكم الصادر يعد انتصارا تاريخيا، لكننا كنا نطالب بالمزيد من الأموال”.
و ذكر المحامي يأنهم كانوا يأملون في الحصول على 308 ملايين دولار بالإضافة إلى الفوائد، لكنه مع ذلك وصف حكم الجمعة بأنه “انتصار مهم للغاية”.
وقالت جينيفيف تريمبلاي، المتحدثة باسم وزير النقل في كيبيك، حول هذا الشأن إن مكتبها سيراجع الحكم قبل التعليق عليه.
جدير بالذكر أنه سيتم صرف التعويضات لجميع سائقي سيارات الأجرة، الذين حصلوا على رخصة قيادة في كيبيك لأول مرة قبل 28 أكتوبر 2013، وهو التوقيت الذي نزلت فيه مجموعة هائلة من سائقي Uber إلى الشوارع في المقاطعة.
وعندما ألغت كيبيك نظام التصاريح في أكتوبر 2019، أدى ذلك إلى جعل التصاريح الحالية بلا قيمة، عندما كان المعدل الجاري للبعض يصل إلى 200 ألف دولار.
وفي ذلك الوقت، منحت الحكومة لحاملي التصاريح ما مجموعه 800 مليون دولار كتعويض، لكن جونستون جادل في المحكمة بأن هذا الرقم كان أقل بكثير من القيمة السوقية للتصاريح قبل وصول Uber، والتي قدرها بنحو 1.2 مليار دولار.
و وفقا للحكم الصادر، فمن المتوقع أن يحصل كل سائق على حوالي 50 ألف دولار أو 60 ألف دولار.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
