كشف النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أنه كان هناك صراعا بين البرلمان والحكومة، بشأن مشروع الحكومة لتعديل قانون التعليم لسنة 81، والذي رفضه البرلمان، أمس، واصفا القانون بأنه خارج الزمان والمكان.
وأوضح النائب فريدي البياضي، أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يتلخص في مادة واحدة من مواد قانون التعليم لسنة 81، وهي المادة رقم 21، التي كانت تقول في القانون القديم إنه في حالة تغيب الطالب عن الدراسة، وإنذاره، فإذا لم يحضر بعذر مقبول، يتم تغريم الأب عشرة جنيهات.
وأشار النائب، فى بيان للحزب إلى أن الوزارة تفتق إلى ذهنها أن تُقدم تعديلا على هذه المادة لتُصبح الغرامة من 500 إلى 1000 جنيه، وإذا تكررت مخالفة الغياب يحرم الأب من المرافق والخدمات العامة، وهو ما يعني أن يقطعوا عنه المياه والنور والتموين وما شابه، حتى يعود ابنه للمدرسة.
ولفت النائب إلى أنه كانت هناك حالة من السخط والغضب داخل البرلمان بشأن هذا التعديل، قائلا: أحيي زملائي على هذه الوقفة، فالجميع الحقيقة تكاتفوا ضد هذا القانون، وبغض النظر عن العوار الدستوري الموجود فيه، فهو قانون غاب عن الزمن وعن المكان، وكأنه جاء لزمن وكوكب آخر، ففي هذا الوقت الذي نتكلم فيه عن وباء عالمي، ونقول إن هناك إجراءات احترازية والأولاد تغيب بسبب الكورونا، نأتي لنقول للأولاد يروحوا المدرسة بالعافية، مضيفا: لو كنا سنفكر في قانون لتشديد العقوبة لا يكون بهذه الطريقة ولا في هذا الزمن إطلاقا.
